تاریخ نگاری محلی سومین گونه مشهور تاریخ نویسی پس از تاریخ های سلسله ای و عمومی است و هر ایالت و یا شهری با فراخور اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود دارای یک، یا چند اثر در تاریخ محلی است. در این میان ایالت وسیع و پر رونق فارس با زمینه های تاریخی، فرهنگی و دینی خاص از تاریخ نگاری محلی نسبتا پرباری برخوردار است. با وجود آنکه ایالت فارس پیوندی عمیق با دنیای قبل از اسلام به عنوان مهد سلسه های هخامنشی و ساسانی داشت، اما تاریخ نگاری محلی آن فارغ از وابستگی دور و دراز با دنیای پیش از اسلام و غرق در فرهنگ و افکار عصر اسلامی به خصوص عرفان و تصوف بود. اولین آثار تاریخ این ایالت به زبان عربی و در ترجمه احوال مشایخ است. این رویکرد چندین قرن طول کشید، به گونه ای که باعث شد مزارنویسی به عنوان شاخه ای از تاریخ نگاری محلی از این سامان شروع شود. گذشته از آن چندین اثر به زبان فارسی تا عصر ناصری (1313-1253) تدوین یافت که آنها نیز به نوعی تحت تاثیر همان تراجم احوال مشایخ و صوفیه می باشد. از جمله بخش دوم کتاب شیرازنامه و بخشهایی از فارسنامه ناصری این واقعیت را نشان می دهد. تاریخ نگاری محلی فارسی، آشکارا از مسائل سیاسی و نظامی دوری جست و بیشتر به اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و دینی ایالت فارس پرداخت و حتی در آثاری چون فارسنامه ابن بلخی و فارسنامه ناصری که به دستور حاکم وقت تالیف شده اند، نیز این واقعیت به چشم می خورد.

تاریخ نگاری محلی، سومین گونه مشهور تاریخ نویسی پس از تواریخ سلسله ای و عمومی است. هر ایالت و شهری به فراخور اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کم و بیش دارای یک دو اثر و یا بیشتر، تاریخ محلی است. در این حالت، ایالت وسیع کرمان که حد فاصل بین فارس و خراسان است، از تاریخ نگاری محلی نسبتا غنی برخوردار است و چنانچه تاریخ نگاری محلی آن را با سایر ایالات مقایسه نماییم، پس از خراسان و ایالات ساحل بحر خزر رویکرد سیاسی و نظامی دارد؛ چرا که ارتباط مستقیمی بین اعتلا و زوال حاکمیت محلی آن سامان و تاریخ نگاری محلی آن وجود دارد. مشهورترین مورخ محلی و حتی به نوعی پدر تاریخ نویسی ایالت کرمان افضل الدین کرمانی (متوفای اوایل قرن هفتم هجری قمری) است که با تالیف سه اثر، نخستین تاریخ نویسی محلی این ایالت را رقم زد. پس از آن سنت تاریخ نویسی محلی این سامان هیچ گاه از تکاپو باز نایستاد و همچنان تالیفات چندی درباره تاریخ این منطقه تحریر شد.

تحقیق حاضر درصدد مطالعه تطبیقی دولت رانتیر در دولت احمدی نژاد و روحانی است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع ماتریس مضمون استفاده شده است. لذا داده های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی یا هدفمند از متون سیاسی مرتبط بواسطه فرایند کدگذاری موضوعی در راستای کشف و شناسایی مضامین پایه ای، سازمان یافته و فراگیر دولت رانتیر در دو دولت احمدی نژاد و روحانی استفاده شده است. یافته های کیفی تحقیق نشان داده است که دولت رانتیر در دو دولت احمدی نژاد و روحانی از سه مضمون فراگیر: الف- عدم توجه به مکانیسم های جامعه مدنی ، ب- دولت کارامد، ج- عدم بخش خصوصی فعال تشکیل شده است. علاوه بر آن وجوه اشتراک و اختلاف سه مضمون فراگیر که ملاک های مورد مقایسه دولت رانتیر در دولت احمدی نژاد و روحانی بوده اند؛ مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته اند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تخلیلی است و روش گردآوری داده و اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای است که با رجوع به کتب، مقالات و دیگر آثار مکتوب منتشر شده به استخراج آن پرداخته شده است.

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آن گاه که زلزله ای رخ می دهد و خبر آن می پیچد، تصور نظامی از مفاهیم و مقولات، ابژه ها و تکنولوژی ها، لشکری از ماموران و امداد رسانان و انبوهی از قربانیان یا آسیب دیدگان به یک باره به ذهن راه می یابد. ولی در تحلیل چنین رخدادی، از قضا، نه نظام مفاهیم و مقولات موجود برای فهم آن کفایت می کند و نه ابژه ها و تکنولوژی ها را همان معنایی است که پیش تر بوده است. بر همین قیاس، نه می توان زلزله زدگان را از پیش به تمامی قربانیان منفعل چنین رخدادی قلمداد کرد و نه می شود خلاقیتی موهوم را بدانها منتسب ساخت که گویا ایشان، خود، از پس آن چه که بر آن ها رفته برآمده اند. زلزله ای که تابستان گذشته آبدانان و مناطق اطراف را به لرزه درآورد، اگر چه به گرفتن جانی منجر نشد، اما مهم تر از آنی نمود که بتوان نادیده اش انگاشت.از خلال این واقعه، هم می شد به توانمندی و تاب آوری مردم اندیشه کرد و هم به ناتوانی و دردمندی آن ها، هم تداوم و تلاش برای زندگی را به عیان دید و هم نگون بختی و اندوه را به تماشا نشست، هم به چگونگی سامان یافتن دگرباره امور توجه نشان داد و هم به برآمدن زخم هایی که شاید با توسل به داشته های موجود راهی برای درمان آن ها نمی شد، جست. در چنین هنگامه ای، اگر چه دولت را در خدمات و امکاناتی که عرضه می داشت تا حدی دست سخاوت بود اما با این حال، او را یارای رایزنی با مردم و اداره سنجیده امور نه در نحوه تخصیص امکانات و نه در تشخیص نیازها، نبود. شگفت آن که هدف، سر و سامان دادن به همان مردمی بود که خود از این رایزنی کنار گذاشته شده بودند.